المعتبر أشخاص الوجودات الخاصة ، أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات ؟ .
أما المقام الثاني ، فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عليه ، إذ يمكن القول بأن متعلق الاحكام هو الطبايع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ، ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر والنهي ، اما لما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) : من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة [ 154 ] ، لعدم جامع لها في البين وإما لأنه - على تقدير تعلق الطلب بالجامع - يلزم سرايته إليها ، لمكان الاتحاد والعينية . وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين

237