( فان قلت ) سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ، ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك ، ولكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط إما ان تقول ببقاء الطلب المطلق أولا .
والثاني خلاف الفرض ، والأول التزام بالامر بما لا يطاق [ 151 ] .

233