وبعبارة أخرى هذه الإرادة من قبيل جزء العلة لوجود متعلقها ، وإذا انضم إليها العلم بتحقق ذلك الشئ تؤثر في كل من الفعل ومقدماته في محله ، كما عرفت ، فالإرادة المبتنية على امر مقدر ، سواء علم بتحقق ذلك الامر أم لم يعلم ، بل ولو علم بعدمه موجودة ، ولكن تأثيرها في الفاعل يتوقف على العلم بتحقق ذلك الامر .
( المقدمة الثانية ) - أن الإرادة المبتنية على تقدير امر في الخارج ، لا يعقل ان تقتضي ايجاد متعلقها على الاطلاق ، أي سواء تحقق ذلك المقدر أم لا ، والا خرجت عن كونها مشروطة بوجود شئ ، فمتى ترك الفعل بترك الامر المقدر ، لا يوجب مخالفة لمقتضى الإرادة . نعم المخالفة إنما تتحقق فيما إذا ترك مع وجود ذلك المقدر ، وهذه المقدمة في الوضوح بمثابة لا تحتاج إلى برهان .
( المقدمة الثالثة ) - أن الإرادة المتعلقة بشئ من الأشياء لا يقدح في وجودها كون المأمور بحيث يترك في الواقع أو يفعل [ 147 ] ، إذ لا مدخلية لهذين الكونين في قدرة المكلف ، فالإرادة - مع كل من هذين الكونين - موجودة ، ولكن لا يمكن أن يلاحظ الآمر كلا من تقديري الفعل والترك في المأمور به ، لا اطلاقا ولا تقييدا . أما الثاني فواضح ، لان إرادة الفعل على تقدير الترك طلب المحال ، وإرادة الفعل على تقدير الفعل طلب الحاصل . وأما الأول ، فلان ملاحظة الاطلاق فرع امكان التقييد ، وحيث يستحيل الثاني يستحيل الأول ، فالإرادة تقتضي ايجاد ذات

228