ويمكن أن يقال : إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الامر بعنوان أنه مولى [ 100 ] ولا فرق في حصول القرب بين أن يسلمه إليه ابتداءا ويسلمه إليه بعد اخذه من نائبه . هذا حاصل الوجوه التي أفادها سيدنا الأستاذ طاب ثراه ولكن لم تطمئن بها النفس .
أقول : ويمكن أن يقال إن الافعال على وجوه : ( منها ) ما لا يضاف الا إلى فاعله الحقيقي الصادر منه الفعل مباشرة كالأكل والشرب ونظائرهما . و ( منها ) ما يضاف إليه وإلى السبب أيضا : كالقتل والا تلاف والضرب ونظائرها و ( منها ) ما يضاف إلى الغير وان لم يكن فاعلا ولا سببا ، ومن ذلك العقود إذا صدرت عن رضا المالك ، بل ولو لم يكن عنه أيضا ابتداءا إذا رضى بذلك بعده ، كما في الإجازة بناءا على صيرورة العقد بها عقدا للمالك عرفا ، كما قيل .
ولعل الضابط كل فعل يتوقف تحقق عنوانه في الخارج على القصد ، وأوقعه واحد بقصد الغير ، وكان ذلك الفعل حقا لذلك الغير ابتداءا مع رضاه بصدوره بدلا عنه ، فلو صحت هذه الإضافة العرفية وأمضاها الآمر ، فلابد من أن يعامل هذا الفعل معاملة الفعل الصادر من شخصه [ 101 ] كما هو واضح . ( مثلا ) لو فرضنا أن تعظيم زيد عمروا بدلا

145