قال المحقق القمي ( قدس سره ) ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ، بل هو مورد للنزاع في النهى في العبادات . اعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول ( قدس سره ) بأنه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين الجهتين فرق ، بل الملاك أنه لو كان بين العنوان المأمور به والعنوان المنهى

245