واما الجواب عن الثاني ، فبان الممتنع ما إذا قيدت الطبيعة بشرط عدم انضمامها بالخصوصيات . وأما إذا جردت عن هذه الاعتبارات ، فلا اشكال في تعلق القدرة بها . وأما وجود الفرد ، فليس مقدمة لوجود الطبيعة ، لمكان اتحادهما في الخارج ، كما هو واضح .
حجة من يقول - بأن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة - ان الطلب يتوقف على تصور المحل ، والفرد لا يمكن أن يتصور الابعد التحقق وحينئذ غير قابل لتعلق الطلب به ، أما عدم امكان تصور الفرد قبل تحققه ، فلان الصور الذهنية مأخوذة من الخارج ، فحيث لم يتحقق الفرد بعد في عالم الخارج ، لا يمكن أن يحيط به الذهن وينتقش فيه صورة ، فكلما يتصور حينئذ لا يخرج عن كونه كليا ، غاية الامر يمكن تقييده في الذهن بقيود عديدة ، حتى يصير منحصرا في فرد واحد . ولكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه كليا قابلا للصدق على كثيرين . وأما عدم قابليته للطلب ، بعد تحققه فواضح .
والجواب : أن ما ذكرت - من توقف الطلب على تصور المحل - ان أردت لزوم تصوره تفصيلا ، فهذه المقدمة ممنوعة ، وان أردت لزوم تصوره ولو بالوجه والعنوان الاجمالي ، فهو مسلم ، ولكن استحالة تصور الفرد قبل وقوعه بهذا النحو من التصور ممنوعة ، ضرورة امكان تصور افراد الطبيعة بعنوان انها افراد لها [ 158 ] والذي يمكن أن يحتج به لتعلق الطلب

240