المقصد الرابع امكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه وليعلم ( أولا ) أن النزاع المذكور إنما يكون بعد فرض وجود المندوحة [ 152 ] وتمكن المكلف من ايجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهى ، والا فالمسلم عند الكل عدم الجواز ، لقبح التكليف بما لا يطاق .

235