ومحصل ذلك أن القيد اما خارج عن حيز الإرادة واما داخل فيه ، ولا ثالث عقلا . وهذا واضح لا سترة عليه .
إذا عرفت هذا فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الأول قطعا [ 120 ] لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف ، فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من اقسام الطلب المشروط .
( فان قلت ) على ما ذكرت يلزم أن لا يكون الخطاب في أول

175