وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط . وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار
الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية ، لأن القدر
المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية . لا سيما أن بعضها وارد في
خصوصها ، فلا تعارض أدلة الاحتياط ( 1 ) .
ولكن الإنصاف : أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول
ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية ، ولا سيما أن أكثرها وارد
مورد التعليل ، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين ،
كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى . فيكون شمولها للشبهة الحكمية
حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة . على أن رواية محمد بن مسلم
- المتقدمة - عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية . فالحق شمول
الأخبار للشبهتين .
وأما أدلة الاحتياط : فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح
لمعارضة أدلة الاستصحاب .
2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع :
هذا هو القول التاسع - المتقدم - والأصل فيه المحقق الحلي ( 2 ) ثم
المحقق الخوانساري ( 3 ) وأ يده كل التأييد الشيخ الأعظم ( 4 ) قد دعمه جملة
من تأخر عنه . وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند ، فذهب إلى اعتبار
الاستصحاب مطلقا ( 5 ) . وهو الحق ، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها
الشيخ الآخوند .