الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى ، لا اليقين
الذي لا يقبل الاحتمال رأسا . فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن
القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا ، وهي : موافقة الكتاب
والسنة والإجماع والدليل العقلي . ومراد السيد من القرائن التي ادعى في
عبارته المتقدمة ( 1 ) احتفاف أكثر الأخبار بها ، هي الأمور الموجبة للوثوق
بالراوي أو بالرواية ، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما .
ثم قال : ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ
والسيد ، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار
متواترة أو محفوفة ، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك ( 2 ) .
هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين . ولكني
لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع ، لأ أنه صرح في عبارته
- المنقولة في مقدمة السرائر - بأن مراده من " العلم " القطع الجازم ، قال :
اعلم أنه لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها ،
لأ أنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه
مفسدة .
وأصرح منه ( 3 ) قوله بعد ذلك : ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار
الآحاد لأ نهى لا توجب علما ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا
للعلم لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لصدقه ( 4 ) ومن