responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 87


الريب للمنصف ( 1 ) .
وقد ذكر الشيخ الأنصاري - قدس الله نفسه الزكية - طوائف من
الأخبار ، يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية خبر الواحد الثقة
المأمون من الكذب في الشريعة ، وأن هذا أمر مفروغ عنه عند
آل البيت ( عليهم السلام ) .
ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال وعلى الطالب أن يرجع
إلى الوسائل ( كتاب القضاء ) ( 2 ) وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر
الواحد ( 3 ) للاطلاع على تفاصيلها .
الطائفة الأولى : ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ
بالمرجحات ، كالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوي ( 4 ) .
وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح . ولولا أن خبر الواحد الثقة
حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين ، ولا معنى للترجيح
بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح ، كما هو واضح .
الطائفة الثانية : ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب
الأئمة ( عليهم السلام ) على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية ،
مثل إرجاعه ( عليه السلام ) إلى زرارة بقوله : " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " ( 5 )

--------------------------------------------------------------------------

إن الشيخ صاحب الكفاية لم يتضح له تواتر الأخبار معنى ، وإنما أقصى ما اعترف به " أنها
متواترة إجمالا " وغرضه من التواتر الإجمالي هو العلم بصدور بعضها عنهم ( عليهم السلام ) يقينا .
وتسمية ذلك بالتواتر مسامحة ظاهرة .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 18 ص 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) راجع فرائد الأصول : ج 1 ص 137 - 144 .
( 4 ) راجع الوسائل : ج 18 ص 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 5 ) الكشي : ص 136 ، ح 216 .

87

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست