لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لابد أن يكون العمل تابعا له ( 1 ) .
وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي
ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه ، لأ أنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من
الحق شيئا . وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته .
وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة :
فمنهم من أنكر حجيته مطلقا ، وقد حكي هذا القول عن السيد
المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس ( 2 ) وادعوا في ذلك
الإجماع . ولكن هذا القول منقطع الآخر ، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد
عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا .
ومنهم من قال : " إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة - لا سيما
الكتب الأربعة - مقطوعة الصدق " . وهذا ما ينسب إلى شرذمة ( 3 ) من
متأخري الأخباريين . قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك : وهذا قول
لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم
كما حصل لهم ، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه . . . ( 4 ) .
وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا : فبعضهم يرى أن
المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها
مخالفا للمشهور . وبعضهم يرى أن المعتبر بعضها والمناط في الاعتبار
عمل الأصحاب ، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق في المعارج ( 5 ) .