المنصوصة ، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب ، وإلى
ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه ، وقد وقع في
ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت .
والذي نقوله - على نحو الاختصار - : إنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا
تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها . ويشهد لذلك اقتصار جملة
منها على واحد منها ، ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة - والمرفوعة
على تقدير الاعتماد عليها - لم تذكرها كلها ، كما لم تتفق في الترتيب بينها .
نعم ، إن " المقبولة " - التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها
الترجيح بالصفات كما تقدم - ذكرت الشهرة أولا ، ويظهر منها أن الشهرة
أكثر أهمية من كل مرجح . وأما باقي المرجحات فقد يقال : لا يظهر من
المقبولة الترتيب بينها ، كيف ! وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض
السائل الخبرين متساويين في الشهرة .
وعلى كل حال ، فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار
مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها .
ومنها : أنه يبتني - بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات
المنصوصة - على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على
المرجح الجهتي ، أو بالعكس ، أو لا تقتضي شيئا منهما ؟ وعلى التقدير
الثالث لابد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر
للواقع ، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة - أيا كان - فهو أولى
بالتقديم .
وقد أصر شيخنا النائيني - أعلى الله درجته - على الأول ( 1 ) أي أنه