بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين . نعم ، في مثل هذين الخبرين
تجري قواعد العلم الإجمالي .
5 - ألا يكون الدليلان متزاحمين ، فإن للتعارض قواعد غير قواعد
التزاحم على ما يأتي ، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في
جهة واحدة ، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما ،
ولكن الفرق في جهة الامتناع ، فإنه في التعارض من جهة التشريع
فيتكاذب الدليلان ، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان . ولابد من
إفراد بحث مستقل في بيان الفرق ، كما سيأتي .
6 - ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر .
7 - ألا يكون أحدهما واردا على الآخر .
وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين
الدليلين . ولابد من إفراد بحث عنهما أيضا ، فإنه أمر أساسي في تحقيق
التعارض وفهمه .
3 - الفرق بين التعارض والتزاحم :
تقدم ( في 2 / 384 ) بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في
سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم ، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر
والنهي .
وخلاصته : أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما
يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في
مورد الاجتماع بينهما ، فيتكاذبان من هذه الجهة . وأما إذا لم يكن للعامين
من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما ، إذ لا تكاذب بينهما
في مقام الجعل والتشريع .