السؤال . وهذا نظير ما لو سئلت : أي إخوتك أحب إليك ؟ فأجبت : من كان
أكبر مني ، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم في هذا الجواب يعم كل
من كان أكبر منك ولو كان من غير إخوتك .
وأما عن الوجه الثاني ، فبأنه بعد وضوح إرادة " الخبر " من الموصول
يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر ،
فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر ، لا الشهرة بما
هي وإن كانت منسوبة لشئ آخر .
وكذلك يقاس الحال في مقبولة " ابن حنظلة " الآتية في باب التعادل
والتراجيح .
تنبيه :
من المعروف عن المحققين من علمائنا : أنهم لا يجرأون على مخالفة
المشهور إلا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور . بل ما زالوا
يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدال على
غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه . وما ذلك من جهة التقليد للأكثر ولا
من جهة قولهم بحجية الشهرة . وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء
العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر .
وهذه طريقة جارية في سائر الفنون ، فإن مخالفة أكثر المحققين في كل
صناعة لا تسهل إلا مع حجة واضحة وباعث قوي ، لأن المنصف قد يشك
في صحة رأيه مقابل المشهور ، فيجوز على نفسه الخطأ ويخشى أن يكون
رأيه عن جهل مركب لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط .
* * *