2 - الشهرة في الفتوى : وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند
الفقهاء بحكم شرعي ، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة
درجة الاجماع الموجب للقطع بقول المعصوم .
فالمقصود بالشهرة إذا ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع
من غير أن يبلغ درجة القطع .
وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها
والنزاع فيها :
الأول : أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا . وتسمى
حينئذ " الشهرة العملية " . وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عما
إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند ،
والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة .
الثاني : ألا يعلم فيها أن مستندها أي شئ هو ، فتكون شهرة في
الفتوى مجردة ، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند
إليها المشهور أو لم يعلم استنادهم إليه ، أم لم يكن خبر أصلا . وينبغي أن
تسمى هذه ب‌ " الشهرة الفتوائية " .
وهي - أعني الشهرة الفتوائية - موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا
هذا الباب ، فقد قيل ( 1 ) : إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه
الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد .
وقيل : لا دليل على حجيتها ( 2 ) . وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى