تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ
والقرائن . ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء .
حجية قول اللغوي
إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ ،
لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ
فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا
نادرا ، عدا الزمخشري في كتابه ( أساس اللغة ) وعدا بعض المؤلفات في
فقه اللغة ( 1 ) .
وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي ، فإن أفاد نصهم
العلم بالوضع فهو ، وإلا فلابد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ
من قولهم . وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما
عندنا فيها :
أولا - قيل : الدليل الإجماع ( 2 )
وذلك لأ أنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان
اللغوي واحدا .
أقول : وأنى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى
جميع الفقهاء ؟ وعلى تقدير تحصيله فأنى لنا من إثبات حجية مثله ؟ وقد
تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع ، وليس هو مما يشمل هذا
المقام بما هو حجة ، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى