وعلى كل حال ، فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في
مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة ،
ولا يناسب تعريفه بأنه " ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم
بالحكم الشرعي " .
وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون
باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي .
ولكنهم ( 1 ) أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل ، وهل
تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول ؟
ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ( 2 ) ذكره الشيخ
المحدث البحراني في حدائقه ، وهذا نص عبارته :
المقام الثالث في دليل العقل ، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب ،
وآخرون قصروه على الثاني ، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى
الخطاب ودليل الخطاب ، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم
بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشئ النهي
عن ضده الخاص ، والدلالة الالتزامية ( 3 ) ثم تكلم عن كل منها في مطالب
عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه . ولم يذكر من الأقوال حكم
العقل في مسألة الحسن والقبح ، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي
أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في
الحسن والقبح . وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها .