المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع : هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم . ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه ، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوا نهى وهي كلمة : الدلالة ، النهي ، الفساد . ولابد من ذكر المراد من الشئ المنهي عنه أيضا ، لأ أنه مدلول عليه بكلمة " النهي " إذ النهي لابد له من متعلق . إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور : 1 - الدلالة : فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية . ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ ( 1 ) . ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ " الاقتضاء "
( 1 ) لم نظفر بمن بحث عنها قبل مبحثي الأوامر والنواهي ، فإن كان البحث عنهما من مباحث الألفاظ فهو الطريقة الدارجة بين الأصوليين . قال المحقق الخراساني : لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، كفاية الأصول : ص 217 . وراجع فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 455 .