وإنما وقع الشك في " الشرط المتأخر " أي أنه هل يمكن أن يكون
الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن ؟
ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي ، فإن
المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة ، لأ أنه
لا يوجد الشئ إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له
دخل في وجوده ، لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة ، وإذا وجد
الشئ فقد انتهى ، فأ ية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد .
ومنشأ هذا الشك والبحث : ورود بعض الشروط الشرعية التي
ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط ، وذلك مثل الغسل الليلي
للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط - عند بعضهم ( 1 ) - لصوم النهار السابق
على الليل . ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن
صحة البيع ، لا ناقلة .
ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف
العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا . فبعضهم ذهب إلى إمكان
الشرط المتأخر في الشرعيات ( 2 ) وبعضهم ذهب إلى استحالته ( 3 ) قياسا