وعلى هذا البيان ، فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع
البحث في هذه المسألة .
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية ؟
وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم
من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة . وتوضيح ذلك :
إن هذه الملازمة - على تقدير القول بها - تكون على أنحاء ثلاثة : إما
ملازمة غير بينة ، أو بينة بالمعنى الأعم ، أو بينة بالمعنى الأخص ( 1 ) .
فإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - غير بينة أو بينة بالمعنى
الأعم ، فإثبات اللازم - وهو وجوب المقدمة شرعا - لا يرجع إلى دلالة
اللفظ أبدا بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازمة .
وإذا تحققت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة ( 2 ) . وعلى هذا فيجب أن
تدخل المسألة في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة ، ولا يصح
إدراجها في مباحث الألفاظ .
وإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - ملازمة بينة بالمعنى
الأخص ، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية ، وهي الدلالة
الالتزامية خاصة . والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة .
ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها
من مباحث الأوامر بالخصوص . وهم على حق في ذلك إذا كان القائل