حكم الشرع . وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث .
3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب
إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ، ومرجع ذلك إلى إنكار
حجية العقل . وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب
( مباحث الحجة ) .
وعليه ، فان أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح
العقليين فهو كلام لا معنى له ، لأ أنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح
بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة - وهو المعنى الثالث - إلا إدراك العقلاء
لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح ، على ما
أوضحناه فيما سبق .
وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك
العقل . ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما
إلا إذا جاز تفكيك الشئ عن نفسه . نعم ، إذا فسروا الحسن والقبح
بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك . ولكنهما ليسا موضع النزاع عندهم .
وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في
المبحث الأول .