الأحكام ، لأ أنه ليس للشارع هذه الانفعالات ، بل يستحيل وجودها فيه ،
لأ نهى من صفات الممكن . وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم
العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية - على ما
سيأتي - فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم ، بل خالق العقل ، فلابد
أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم
عاطفيون . ولا نقول : إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة .
الخامس : ومن الأسباب " العادة عند الناس " كاعتيادهم احترام القادم
- مثلا - بالقيام له ، واحترام الضيف بالطعام ، فيحكمون لأجل ذلك بحسن
القيام للقادم وإطعام الضيف .
والعادات العامة كثيرة ومتنوعة ، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو
قطر أو أمة ، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر ، فتختلف
لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة ، فتكون مشهورة عند
القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم .
وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين
بها ، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية ، أو
سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي ، فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا
اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها وتراهم يذمون من
يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه ، بل ربما يسخرون
به أو يعدونه مارقا .
وهذا الحسن والقبح أيضا ليسا عقليين ، بل ينبغي أن يسميا " عاديين "
لأن منشأهما العادة . وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطقة " العاديات " .
ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع . ولا نقول نحن
أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه ، لأ نهم لم يحكموا فيها
بما هم عقلاء بل بما هم معتادون ، أي بدافع العادة .