العقل ، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية ، بل إنما
يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال ، وإن كان مثل
هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله ، ولكن هذا المدح أو الذم لا
ينبغي أن يسمى عقليا ، بل قد يسمى - بالتعبير الحديث - عاطفيا ، لأن
سببه تحكيم العاطفة الشخصية ، ولا بأس بهذا التعبير .
2 - أن يكون الإدراك لأمر كلي ، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه
كمالا للنفس كالعلم والشجاعة ، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة
العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني . فهذا الإدراك إنما يكون بقوة
العقل بما هو عقل ، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء .
وكذا في إدراك قبح الشئ باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل ، أو
لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم ، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع
ذما من جميع العقلاء . فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء
العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين ، أو باعتبار ذلك
الكمال أو النقص النوعيين ، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع
النزاع .
وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات .
وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة " الآراء المحمودة " و " التأديبات
الصلاحية " . وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في
مقابل القضايا الضروريات . فهذه القضايا غير معدودة من قسم
الضروريات ، كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في
دليلهم . وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من " المنطق " في مبادئ
القياسات ، فراجع ( 1 ) .