ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا
الأصولية ، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق .
2 - إنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا ، هل
يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع
وبيانه أو لا ؟ وعلى تقدير تمكنه هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان
الشارع وتعليمه أوليس له ذلك إما مطلقا أو في بعض الموارد ؟
وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين
وجماعة من الأخباريين ، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي . وهي
أيضا ليست من مباحث علم الأصول ، ولكنها من المبادئ لمسألتنا
الأصولية الآتية ، لأ أنه بدون القول بأن العقل يدرك وجود الحسن والقبح
لا تتحقق عندنا صغرى القياس التي تكلمنا عنها سابقا .
ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي
وقعت لبعضهم ، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح
- كما سيأتي - لا يبقى مجال لهذا النزاع . فانتظر توضيح ذلك في محله
القريب .
3 - إنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن
والقبح ، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا
بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع ، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شئ
أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه .
وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع
فيها النزاع ، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين ( 1 ) وبعض الأصوليين