وبتعبير آخر نقول : إن الأحكام العقلية على قسمين : مستقلات وغير
مستقلات .
وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها
المعنى الذي سنوضحه . وإن كان قد يقولون : " إن هذا ما يستقل به العقل "
ولا يقصدون هذا المعنى ، بل يقصدون به معنى آخر ، وهو ما يحكم به
العقل بالبداهة وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي .
وعلى كل حال ، فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شئ من التوضيح ،
فنقول :
إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لابد له من علة ، لاستحالة
وجود الممكن بلا علة . وعلة العلم التصديقي لابد أن تكون من أحد أنواع
الحجة الثلاثة : القياس ، أو الاستقراء ، أو التمثيل . وليس الاستقراء مما
يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح . والتمثيل ليس بحجة عندنا ، لأ أنه هو
القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا .
فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس
باصطلاح المناطقة ، وإذا كان كذلك فإن كل قياس لابد أن يتألف من
مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا .
وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين ، فالدليل الذي يتألف
منهما يسمى " دليلا شرعيا " في قبال الدليل العقلي . ولا كلام لنا في هذا
القسم هنا .
وقد تكون كل منهما أو إحداهما عقلية ، أي مما يحكم العقل به من
غير اعتماد على حكم شرعي ، فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى
" عقليا " وهو على قسمين :
1 - أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شئ