لا يغني من الحق شيئا ) * ( 1 ) الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى
الظن الحاصل من خبر العادل . وقد وردت آية أخرى هي : * ( إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا . . . ) * ( 2 ) الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير
الفاسق بغير تبين . فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف ؟
قد اختلفوا على أقوال :
فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم ( 3 ) . وقيل بتقديم
المفهوم ( 4 ) . وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا ( 5 ) .
وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة ( 6 ) يطول الكلام عليها .
والسر في هذا الخلاف : أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من
القوة بحيث يبلغ درجة [ قوة ] ( 7 ) ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق ، وقع
الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه ، أو أن العام أقوى فهو
المقدم ، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على
الآخر ، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات .
والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة
عرفا على المراد من العام ، والقرينة تقدم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما
يراد من ذي القرينة ، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة .