3 - عدم ظهوره في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا
على كل حال . أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة ،
فلا ينعقد لها ظهور في العموم ، فلا تجري أصالة العموم فيها ( 1 ) .
4 - التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم
يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك : " أحسن إلى الناس
واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين " وبين ما إذا كان الموضوع
متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة ( 2 ) وإن كان الموضوع في
المعنى واحدا في الجميع ( 3 ) .
فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ، لأن
الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم ، والموضوع لم يذكر إلا في
صدر الكلام فقط ، فلابد من رجوع الاستثناء إليه ، فيرجع إلى الجميع . وإن كان
من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة ، لأن الموضوع قد
ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله ، ويحتاج تخصيص الجمل
السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض ، فيتمسك بأصالة عمومها .
وأما ما قيل : " إن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون
قرينة ، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم " ( 4 ) فلاوجه له ، لأ أنه لما
كان المتكلم - حسب الفرض - قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء
واحد ، وهو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة ، فلو أراد إرجاعه إلى