مورد افتراق الموصوف عن الوصف ، ففي مثال " في الغنم السائمة زكاة "
يكون مفهومه - لو كان له مفهوم - عدم وجوب الزكاة في الغنم غير
السائمة وهي المعلوفة . وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن
الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا ، فلا يدل المثال على عدم الزكاة
في غير الغنم ، السائمة أو غير السائمة ، كالإبل مثلا ، لأن الموضوع
- وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال - يجب أن يكون محفوظا
في المفهوم .
ولا يكون ( 1 ) متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا .
فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم
الزكاة في الإبل المعلوفة ( 2 ) لا وجه له قطعا .
الأقوال في المسألة والحق فيها :
لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة
الخاصة . ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك ، مثلما إذا
ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا
وعدما ، نحو قوله تعالى : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) * ( 3 ) فإنه لا
مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا ، إذ يفهم منه أن وصف " الربائب " بأنها
" في حجوركم " لأ نهى غالبا تكون كذلك . والغرض منه الإشعار بعلة
الحكم ، إذ أن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات .
وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة ، فإنهم اختلفوا في
أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم - أي انتفاء حكم