ثم قسمها إلى ثلاث أقسام ، هي : أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم . ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر . ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له . ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي ، وزاد عليه ، وأهم ما ذكره من إضافات : أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة . فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره . ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها ، أو في كتاب أحد الثقات . ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة . د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع . ه - تكراره في كتب متعددة معتمدة . و - عدم وجود معارض له . وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر ، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية . ويرتبط بعضها بتصحيح السند ، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الاجماع ، وفي كتاب أحد الثقات . ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده : ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض ، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف الاجتهاد ، والخلاف في نتائجه . ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقا - أي سواء كان مقرونا أم غير مقرون - لا يفيد العلم .