( وقد أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يكتب السنن ، واستشار فيها أصحاب رسول الله ( ص ) ، فأشر عليه عامتهم بذلك ، فلبث عمر شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه ، ثم أصبح يوما وقد عزم الله تعالى له ، فقال :
( إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم ، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا ، فأكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله ، وإني - والله - لا ألبس كتاب الله بشئ ) فترك كتاب السنن ) [1] .
وواضح من النص المذكور في أعلاه أن هذا كان اجتهادا من عمر ، تأثر فيه

= الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث ( اكتبوا لأبي شاة ) . . . وقيل : إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث ، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة . وقيل : إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة . وحين نزل أكثر الوحي ، وحفظه الكثير ، وأمن اختلاطه بسواه ، أذن رسول الله ( ص ) لبعض صحابته إذنا خاصا في كتابة الحديث ، ليساعدهم ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم ، ولم يوثق بحفظهم . ولعله خص بهذا الاذن من كان أشد ضبطا وحفظا . وبهذا يلتقي ما قيل من تعارض بين النوص الواردة في النهي عن كتابة الحديث والاذن في ذلك . وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الحديث ) . وقال ابن الصلاح في مقدمته ( انظر : التقييد والايضاح 203 ) : ( وروينا عن أبي سعدي الخدري أن النبي ( ص ) قال : ( لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ) أخرجه مسلم . وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جميع آخرين من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين . ومن صحيح حديث رسول الله ( ص ) الدال على جاز ذلك حديث أبي شاة اليمني في التماسه من رسول الله ( ص ) أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة ، وقوله ( ص ) : ( اكتبوا لأبي شاة ) .
[1] تاريخ الفقه الاسلامي للأشقر 72 نقلا عن تنوير الحوالك 1 / 4 .

40