2 - الصحيفة الصحيحة برواية همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) 3 - صحيفة سمرة بن جندب .
4 - صحيفة سعدة بن عبادة الأنصاري .
5 - صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري .
ونلمس إقرار النبي ( ص ) لكتابة حديثه على عهده ، ونعرف موقفه من هذا مما رواه عبد الله بن مرو بن العاص قال : ( كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله ( ص ) فنهتني قريش وقالوا : تكتب كل شئ سمعته من رسول الله ( ص ) ، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك لرسول الله ، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق ) [1] .
وهذه الرواية كما تعرب عن أن رسول الله ( ص ) أجاز الكتابة عنه وجوزها ، ورد التهمة التي وجهت إليه من قريش ، تشير إلى أن هناك من الصحابة من نهى عن كتابة حديث رسول الله ( ص ) على عهده .
وقد اشتهر هذا النهي أو المنع عن الخليفة عمر بن الخطاب ، ( وأرجع الحافظ ابن حجر هذا ( المنع ) إلى أمرين :
الأول : أنهم ( يعني الصحابة ) كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك - كما ثبت في صحيح مسلم - خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن ) [2] .

[1] معالم المدرستين للعسكري 2 / 42 نقلا عن سنن الدارمي 1 / 125 باب من رخص في الكتابة من المقدمة ، وسنن أبي داود 2 / 126 باب كتابة العلم ، ومسند أحمد 2 / 162 و 207 و 216 ، ومستدرك الحاكم 1 / 105 - 106 ، وجامع بيان العلم وفضله 1 / 85 ط 2 .
[2] يشير إلى ما رواه مسلم في جامعه أنه ( ص ) قال : ( لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) . علق عليه الشيخ مناع القطان في كتابه ( التشريع والفقه في الاسلام 94 ، بقوله : ( وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله ( ص ) في النهي عن كتابة السنة . . . واختلفوا في المراد بهذا الوارد في النهي . فقيل : هو في حق من يوثق في حفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب . . . وتحمل =

39