أما في مجال الرجوع إليها للاعتماد عليها في عملية الاستنباط واستفادة الحكم فلا نلمس أي فارق بينها .
والخلاف في جبر الضعيف ينسحب إلى كسر الصحيح المعرض عنه من قبل الأصحاب .
فمن قال بقبول الضعيف لجبره ، يقول برفض الصحيح لإعراض الأصحاب عنه وتركهم العمل به .
والعكس بالعكس تماما .
- قبول الضعيف المردود :
يتفق العلماء على عدم حجية الحديث الضعيف المردود ، لعدم إفادته الظن بالصدور المعتبر شرعا .
ورتبوا عليه عدم جواز الرجوع إليه في استفادة الأحكام الشرعية من حلال وحرام .
وبتعبير أدق : قالوا : لا يجوز اعتباره دليلا في الواجبات والمحرمات من الأحكام الشرعية .
واختلفوا في الرجوع إليه في السنن ( المستحبات الشرعية ) والمكروهات الشرعية .
بمعنى أننا لو رأينا حديثا ضعيفا يفيد من حيث الدلالة على ندب إلى اتيان فعل أو تركه ، أي استحباب الاتيان به أو كراهة الاتيان به ، للحصول على الثواب من الله تعالى . . هل يجوز لنا اعتماده دليلا على الاستحباب أو الكراهة ، أو لا يجوز ؟
في المسألة قولان :
1 - القول بالجواز :
وعمدة ما استدل به لهذا القول ، والروايات .
ذكر منها الحر العاملي في ( الوسائل - الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات

172