ووسع بعض من اعتمد الآية الكريمة دلله ، في دائرة الحجية لتشمل القسم الثاني ، وهو الحسن ، على اعتبار أن وظيفة المدح أو التحسين هي استبعاد أن يكون الراوي غير عادل ، فتتوفر فيه - في ضوء هذا - الشروط المطلوبة .
ومن اعتمد السيرة الاجتماعية دليله في الحجية والاكتفاء - حسبما تفيده - بوثاقة الراوي أو بالوثوق بصدور الرواية ، وسع في دائرة شمولها إلى الموثق .
وعلى رأي الشيخ الطوسي من أن العدالة في الراوي تختلف عنها في القاضي ومرجع التقليد والشاهد ، لأنها تعني - هنا - الوثاقة تكون الحجية شاملة للأقسام الثلاثة : الصحيح والحسن والموثق ، سواء كان الدليل هو السيرة أو الآية .
والذي عليه أكثر علمائنا ، وبخاصة متأخري المتأخرين والمعاصرين حجية الأقسام الثلاثة : الصحيح والحسن والموثق .
أما الضعيف المردود فالاجماع قائم على عدم اعتباره ، وعلى انتفاء حجيته .
ولكن وقع الخلاف بينهم في حجية الضعيف المقبول ، وهو المعبر عنه في لغة الفقه ب‌ ( الضعيف المنجبر ) .
والجبر عند من يقول به يتحقق بأحد أمرين هما :
1 - الشهرة في الرواية .
وأوضحها الشهيد الثاني بقوله : ( بأن يكثر تدوينها ( يعني الرواية ) وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى ) [1] .
2 - الشهرة في الفتوى :
والمراد بها أن يستند إليه الفقهاء في مجال الاستنباط ، ويعتمدونه دليلا للافتاء ، فيفتون وفق مضمونه .
شريطة أن يشتهر هذا في كتب الفقه الاستدلالية وعلى ألسنة الفقهاء في البحث والاستنباط .

[1] الدراية 27 .

168