2 - العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث :
وإليه ذهب الشيخ الطوسي ، كمصطلح خاص أفاده من واقع تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها ، وتصديقهم الرواة أو تكذيبهم .
قال : ( فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه .
وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم ) [1] .
ونفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ، وأفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند علماء الحديث قال : ( المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ ( ره ) يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم .
ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها .
ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها .
ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب ) [2] .
وعلق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي لرأي الشيخ الطوسي بعد نقله له ، فقال : ( وهذا الكلام جيد ، والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب ) [3] . . يعني العدالة بمعناها المشهور .

[1] العدة 1 / 382 .
[2] المعارج 149 .
[3] المعالم 353 .

110