< فهرس الموضوعات > الحاجي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التحسيني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف في حجيتها < / فهرس الموضوعات > زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها " [1] ، ثم يقول : " وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر ، والقتل ، والزنا ، والسرقة ، وشرب المسكر " [2] .
2 - الحاجي : وأرادوا به " ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة " [3] كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين .
3 - التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : " ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد " [4] .
ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض .
الإختلاف في حجيتها :
ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما " إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لإستنباط الحكم فيها لا نص فيه ولا إجماع ، وأن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الاستنباط " [5] .

[1] ،
[2] المستصفى ، ج 1 ص 140 .
[3] إرشاد الفحول ، ص 216 .
[4] المستصفى ، ج 1 ص 140 .
[5] مصادر التشريع ، ص 73 .

218