الأمور وأعراف الأمثال إلخ ) ( وقد أنكر ذلك ابن حزم وهو من أعلام أهل السنة في كتابه المحلى ج 1 ص 59 حيث قال برهان كذبهم أي أهل القياس أنه لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا في الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر فإن فيها واعرف الأشباه بالأمثال وقس الأمور هذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو من هو مثله في السقوط فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر إلخ ) .
وعلى فرض صحة هذه الرواية ودلالتها على القياس فإنما هي رأي صحابي والبحث عن حجيته يعرف في بحث مذهب الصحابي كما سيأتي ( مع أنه روي عن عمر رد القياس كما عن كتاب تأويل مختلف الحديث لأبي قتيبة الدينوري ص 24 بقوله لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ) .
وأما العقل فأهم تقريراتهم لدليل العقل هو حصول الظن من القياس فإذا لم نعمل به يلزمنا العمل بما يقابله وهو الوهم وجوابه أنه لا يجوز العمل بالظن المطلق ما لم يثبت من الشرع حجيته مثل خبر الواحد وظواهر الألفاظ ولا يعمل بما يقابله من الوهم بل يعمل بما دل عليه العقل وتسالم عليه العقلاء من البراءة في موردها أو الاحتياط في مورده وتفصيل البحث عن ذلك يعلم مما سبق مما سبق في هذا الكتاب فليراجع .
وأما أدلة منكري حجية القياس فلا نحتاج إلى التعرض لها لأن القائل بحجيته يلزم الإثبات فإذا لم تثبت فإذا لم تثبت الحجية فلا يجوز العمل به مع أنه قد ظهر كثير منها في الأجوبة عن أدلة المثبتين .

335