تردده بين شيئين لا يوجب رفع حرمته وهذا واضح عند عرف العقلاء فلو نهى المولى عبده عن صرف ماله فاختلط أو اشتبه مال المولى بمال غيره المباح فصرفهما العبد جميعا عد عاصيا وذمة العقلاء ولا يقبح عندهم عقابه .
وكذلك تجب موافقة هذا العلم الإجمالي بالتكليف فلا يجوز عقلا ارتكاب أحد الطرفين لأنه بعد ما فرضنا أنا نعلم بوجود تكليف واقعي ولكن تردد موضوعه بين شيئين مثلا لزم إطاعة ذلك التكليف وموافقته ولا تحصل في المقام إلا بترك الفردين معا وجريان أصالتي الطهارة والبراءة في كل من الطرفين وإن كانت مسلمة اقتضاء بمعنى أن دليلهما شامل لكل من الطرفين إذ إن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مما لا يعلم حرمته أو لا يعلم نجاسته ولكن العلم الإجمالي بحرمة أحد الطرفين أو الأطراف أو نجاسته يكون مانعا عن جريانهما في الطرفين أما جريانهما في طرف واحد فترجيح بلا مرجح نعم أصالة الحل لا تجري ظاهرا في الطرفين أصلا لأن موردها بمقتضى أخبارها الثلاثة المار ذكرها آنفا لا يشمل المقام لأنه فيما إذا علم بحرمة صنف خاص من نوع خاص وشككنا في فرد معين أنه من الصنف الحرام أو الصنف الحلال فتجري فيه أصالة الحل كما أوضحناه في محله .
دلالة الأخبار في الشبهة المحصورة وأن في الأخبار ما يدل على ما ذكرنا من عدم جواز ارتكاب الطرفين منها ( رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس

240