حسب تفصيل يأتي إن شاء الله فمثلا إذا لم يجد حكم التدخين في الكتاب والسنة والإجماع فيرجع فيه إلى العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان فيلزم منه إباحته لأنه لم ينه عنه في الكتاب والسنة فلا بيان واصل من قبل الشارع فيحكم العقل بإباحته وبراءة الذمة من التكليف بحرمته فاتضح من هذا أن استخراج الأحكام الشرعية أنما يكون من أحد هذه المنابع الأربعة الكتاب والسنة والإجماع وحكم العقل .
أما القياس والاستحسان فإنهما عندنا لا يثبتان حكما ولا ينفيان لأمرين أولا لأن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة في الغالب عنا فلو عرفنا مصلحة أو علة لحكم فلا نعلم أن ذلك هو العلة التامة لذلك الحكم إذ لعل وراء ستار الغيب مصالح وعللا أخرى أيضا لذلك الحكم فلا يكون ما عرفناه علة تامة له فكم في الشرع من موضوعات متشابهة بأحكام مختلفة فكيف يقاس بعضها على بعض عند الجهل بالحكم .
ثانيا لورود النهي في ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضا ولكن يستشعر من تعريفات القياس وتمثيلاته عند متأخري القائلين بحجيته أن بعض أنواعه هو منصوص العلة وهذا عندنا حجيته ثابتة ولكنه ليس من القياس في شيء بل هو مما ثبت حكمه بالسنة مثلا لو ورد حرمت الخمر لإسكارها دل على أن العلة التامة لحرمة الخمر هو الإسكار فكل شيء يحصل منه الإسكار الذي هو علة الحرمة ثبتت فيه الحرمة لوجود علتها .

18