لدائرة العام فشموله للفرد المجمل لم يعلم فينفى بالأصل .
وأما إذا كان المخصص المتصل هو الاستثناء نحو أكرم العلماء إلا الفساق فهو محل إشكال وكلام رجح بعضهم إلحاقه بغيره من المخصصات المتصلة بدعوى عدم ظهور العام إلا بعد انتهاء الكلام ونحن حيث اخترنا أن العام فيه مستعمل في جميع أفراده بدليل إخراج بعضها بالاستثناء من الحكم لا من العموم كان الأظهر عندي العمل بالعام في مورد الإجمال وهو في المثال مرتكب الصغيرة لأن العام شمله بلفظه مع باقي أفراده ثم خرج المتيقن الخروج وهو مرتكب الكبيرة وبقي المشكوك وهو مرتكب الصغيرة تحت العام لا مخرج له .
الشبهة المصداقية وأما إذا كان العام مخصصا بخاص مشتبه مصداقا فللأصوليين في المقام كلام وخصام ولكن الأظهر أنه لا يمكن العمل بالعام في المقام سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا مثل أكرم عدول العلماء أو أكرم العلماء إلا الفساق أو ورد أكرم العلماء وورد بعده لا تكرم فساق العلماء واشتبه زيد العالم بأنه عادل أو فاسق وذلك لأن الخاص أوجب تنويع العام وتقييده بغير الفاسق لأن العام في المثال الثاني والثالث وإن شمل المشكوك بعمومه أولا ولكنه بعد التقييد بغير الفاسق صار المشكوك غير معلوم الدخول تحت العام بقيده لأنه مشكوك العدالة وكذا تحت الخاص لأنه مشكوك الفسق إلا أن تكون له حالة سابقة فيؤخذ بها .
فإن قلت إن المشكوك الفسق فرد ثالث غير العادل وغير الفاسق فهو داخل تحت العام المقيد بغير الفاسق .

141