لما جاء النبي صلى الله عليه وآله بالشرع الحنيف إلى البشر عامة والشرع هو مجموعه تكاليف وأنظمة يجب على سائر الناس تطبيقها والسير في حياتهم على نهجها فلا جرم إن وجب عليهم العلم بها ليتسنى لهم العمل بمقتضاها وأن المصادر الأولية للشريعة التي تؤخذ منها الأحكام اثنان وهي الأول الكتاب المجيد الذي هو الدستور الإلهي وقد جاءت فيه جملة من أمهات الأحكام في خمسمائة آية تقريبا كما ذكر .
الثاني السنة الشريفة وهي 1 أوامر المعصوم ونواهيه وتعليماته التي فاه بها .
2 أفعاله وأعماله التي قام بها والتي تشعر بإباحتها إلا إذا أتى بها بعنوان الوجوب أو الاستحباب فتدل على وجوب ذلك العمل أو استحبابه ما لم يكن ما أتى به من خصائصه كنوافل الليل ونحوها .
3 تقريراته التي أقر بها من يعمل من أصحابه عملا بمحضر ومنظر منه .
فإذا لم يجد المكلف بغيته من الأحكام في ظواهر الكتاب وما تمكن من الوصول إليه من السنة فإن كان الفقهاء كلهم اتفقوا على فتوى في ذلك الشيء وجب عليه الأخذ بإجماعهم إما لأن الأمة لا تتفق على الخطأ أو لاستكشاف قول المعصوم من اتفاقهم كما سيأتي بيانه فإن لم يكن إجماع في الحكم وجب عليه العمل بما يقتضيه العقل من الأصول العملية على

17