اجتماع المطلق والمقيد إذا ورد مطلق ومقيد فإن كانا مختلفين حكما أو موجبا فلا إشكال في العمل بهما وعدم التقييد ولا خلاف عندنا نحو أكرم هاشميا ووقر هاشميا عالما ونحو إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن قتلت فأعتق رقبة مؤمنة .
وإن كانا متحدين حكما وموجبا فهنا ثلاث صور إما أن يكونا إيجابيين وإما أن يكونا سلبيين وإما أن يكونا مختلفين .
1 أن يكونا إيجابيين نحو إن دخلت المدينة فأكرم عالما فيها وإن دخلت المدينة فأكرم عالما فقيها فيها فنقلت الشهرة بل الاتفاق على تقييد المطلق بالمقيد باعتبار أنه جمع بين الدليلين مع أنه في العام والخاص المتوافقين نقل الاتفاق على العمل بهما وعدم التقييد نحو إن دخلت المدينة فأكرم علماءها وإن دخلت المدينة فأكرم علماءها الفقهاء فحملوا الخاص على نحو من التأكيد .
وللأصوليين في توجيه حمل المطلق على المقيد في المقام دون العام والخاص أوجه وأنظار ولعل الفرق بين المقامين أن دلالة العام دون المطلق على شمول الحكم لجميع أفراده بالوضع فهو حجة تامة فإذا ورد ما يخص الحكم ببعض أفراده فلا داعي إلى تخصيص العام به بل يحمل على نحو من التأكيد فإنه باب واسع في المحاورات .

169