بصيراً بالواقع ومحيطاً بخصائص أكثر فأكثر .
وعلى كلّ حال فلا بدّ من المسنّن والمشرّع المفروض فيه أن يكون ذا مقام تكويني خاص والذي يصطلح عليه بالعصمة ، كما لا يخفى أن في العصمة درجات ومن ثمّ اختلف الأنبياء ، فبعضهم كان صاحب شريعة والبعض تابعاً لصاحب الشريعة وبعضهم كان من أولي العزم وبعضهم كان من غير أولي العزم وبعض أولي العزم شرائعهم دائميّة والبعض غير دائميّة . وهذا الاختلاف والتفاوت من الجانب الفوقاني والجانب اللمّي . نعم ما يذكر من أبحاث في تواريخ الدعوات الإلهيّين إنّما يكون بحث من الجانب الإنّي ، فما يقال من أن البشر تتكامل عقولها فتستغني عن الشريعة الدائمة دليل بنفسه على الحاجة ، لأنّ لازم التكامل هو الجانب اللمّي وأن تكامل العقول يدلّ على أنّها بحاجة إلى مَن له قناة معصومة وإحاطة أشمل كي ينظّم لها ويبرمج لها صراط الأمان والنجاة .
ثمّ أنّه يفسّر الشرائع في محدوديّتها وعدم محدوديّتها بلحاظ أن الظروف والشرائط من حيث الوسع في الدائرة والضيق ، وهذا الفارق في الواقع من الجانب السفلي والإنّي ، وأمّا إذا نلحظه من الجانب اللمّي والعلوي فليس هو الفارق ، فمثلاً هناك تعداد كبير من القضايا الحقيقيّة الصادقة الدائمة الحاكية عن الحقائق الواقعيّة الثابتة ولكن هناك أيضاً قضايا حقيقيّة مقيّدة غير دائمة ، فالقضيّة العقليّة التي تتكفّل بالحكاية عن صنف من نوع معيّن في زمن معيّن في ما هي خصائصه ولوازمه وأحكامه ، فهذه قضيّة حقيقيّة صادقة ولكن صدقها وحقيقتها محدودان بأمد معيّن ، وأمّا إذا اتّخذت قضيّة حقيقيّة صدقها أبدي أو أزلي أو دائم ، فسوف تكون حقيقتها وصدقها أكثر سعة ودواماً وشرفاً ; ولذلك يقولون من أن القضايا الحقيقيّة التي تعنى بشؤون أو صفات الباري أكثر صدقاً من القضايا الحقيقيّة التي

154