وهذا غير ايقاع الشارع له في الضرر .
نعم إباحة اضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة .
الرابع : النسبة بين هذه القاعدة والاحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم ، وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة .

205