قاعدة اليد هي الحكم بملكية شئ لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية .
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا ، ومحمولها الحكم بالملكية وترتيب آثارها شرعا ، فإذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها ويتصرف فيها حكمنا بان تلك العبائة ملكه وجاز شرائها منه والتصرف فيها باذنه .
تنبيهان :
الأول : ان الدليل على القاعدة هو بناء العقلاء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه ، وقوله " عليه السلام " في خبر حفص : " حين قال السائل أرأيت ان رأيت في يد رجل شيئا أيجوز ان اشهد أنه له ، قال نعم إلى أن قال ، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق " وقوله في موثقة يعقوب : " في متاع البيت المشترك بين الزوج والزوجة من استولى على شئ منه فهو له " .
الثاني : هل القاعدة امارة أو أصل فيه خلاف ومعنى اماريتها ان السلطنة

215