الاجتماع والامتناع لا اشكال عند العقل في عدم جواز صدور امر ونهى من الحكيم يتعلقان بفعل واحد له عنوان واحد في زمان واحد .
فلا يجوز ان يأمر عبده باكرام زيد وينهاه عن اكرامه ، أو يأمره بشرب العصير وينهاه عن شربه في زمان واحد .
ولكن قد وقع الاختلاف بين الاعلام في امكان تعلق الحكمين كذلك بواحد ذي عنوانين ، فيأمر به بعنوان وينهى عنه بعنوان آخر كالامر بالصلاة في الدار المغصوبة بعنوان الصلاة والنهى عنها بعنوان الغصب .
فذهب فريق من الاعلام إلى الجواز وامكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به ومنهيا عنه .
فان متعلقيهما ( ح ) وان كانا متحدين وجودا الا انهما متعددان عنوانا ; وتعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون عقلا ، فالموجود المترائى في نظر أهل العرف واحدا يكون بنظر العقل متعددا فهو وجود واحد عرفا ووجودان عقلا ، فعل واحد ظاهر وفعلان واقعا ، فلا مانع من تعلق الامر به بعنوان والنهى عنه بعنوان آخر ، ويترتب عليه آثارهما من حصول الإطاعة واستحقاق المثوبة بالنسبة إلى الامر ، والمعصية واستحقاق العقوبة

15