بالنسبة إلى النهى فسمى هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعين .
وذهب آخرون إلى الامتناع عقلا وان اتحاد متعلق الامر والنهى خارجا يستلزم اجتماع ، الضدين ، أعني تعلق إرادة الامر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل ، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان ، فان كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين .
تنبيهان :
الأول : قد علم مما ذكرنا أن وجه الاشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم ، فالقائل بالامتناع يدعى استحالة توجيه الحكمين على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد ، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالا ، لا انه يلزم التكليف بالمحال فإنه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر .
الثاني : العنوانان المتعلقان للامر والنهى المنطبقان على وجود واحد يتصوران على أقسام ثلثة .
أولها : أو يكون بينهما التساوي في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك ، وقال لا تجئ بالقاتب .
ثانيها : أن يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب .
ثالثها : ان يكن بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجئ ببقر .
والظاهر أن في موارد التصادق في الجميع يجرى نزاع الاجتماع والامتناع ، فيقول المجوز انه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وان كان المانع من ناحية العبد موجودا في القسم الأول ، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام باتيان المأمور به وترك المنهى عنه للتلازم بينهما في الوجود ، فعدم جواز القسم الأول لدى الاجتماعي انما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه ، بخلاف

16