وقولهما الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره فإذا عرفت هذا علمت أن الاجماع لا ينعقد الا بعد أيام النبوة وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن ان يكون الناسخ منهما ولا يمكن ان يكون الناسخ للاجماع إجماعيا آخر لأن هذا الاجماع الثاني ان كان لا عن دليل فهو خطأ وان كان عن دليل فذلك يستلزم ان يكون الاجماع الأول خطأ والاجماع لا يكون خطأ فبهذا يستحيل ان يكون الاجماع ناسخا أو منسوخا ولا يصلح أيضا ان يكون الاجماع منسوخا بالقياس لأن من شرط العمل به ان لا يكون مخالفا للاجماع وقد استدل من جوز ذلك بما قيل من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو اجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم على أحد القولين كما مر في الإجماع فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع وهذا هو النسخ وأجيب بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم من أن الاجماع الأول مشروط بعدم الاجماع الثاني وقال الشريف المرتضى ان دلالة الاجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده قال فالأقرب ان يقال إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أي لا يقع ذلك لا انه غير جائز ولا يلتفت إلى قول عيسى بن أبان ان الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت انتهى قال الصيرفي ليس للاجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون ولكن اجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه لا انهم رفعوا الحكم وانما هم اتباع لما أمروا به وقال بعض الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل بسنده فإذا رأينا متنا صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وان أهل الاجماع اطلعوا على ناسخ والا لما خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض أصحابنا ان يرد حديث صحيح والاجماع على خلافه قال وذلك دليل على أنه منسوخ قال وهذا عندنا غلط فاحش لأن ذلك معدوم لقوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وكلام الرسول وحي محفوظ انتهى وممن جوز كون الاجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فما أيقظهم الا حر الشمس وقال في آخره فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين لا يجب ولا يستحب المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا ونقله القاضي أبو بكر في التقريب عن الفقهاء والأصوليين قالوا لا يجوز نسخ شيء من القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ان لا يكون في الأصول ما يخالفه ولأنه ان عارض نصا أو اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا آخر فتلك المعارضة ان كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولاحظ للقياس فيه أصلا وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم ان القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن آخرين انه مما ينسخ به أخبار الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق واما كونه منسوخا فلا شك ان القياس يكون منسوخا بنسخ أصله

193