مكة والمدينة وأهل المصرين البصرة والكوفة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة وقد زعم بعض أهل الأصول ان اجماع أهل الحرمين والمصرين حجة ولا وجه لذلك وقد قدمنا قول من قال بحجية اجماع أهل المدينة فمن قال بذلك فهو قائل بحجية اجماع أهل مكة والمدينة والمصرين بالأولى قال القاضي وانما خصوا هذه المواضع يعني القائلين بحجية اجماع أهلها لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها الا الشذوذ قال الزركشي وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في عصر الصحابة فقط قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قيل إن المخالف أراد زمن الصحابة والتابعين فإن كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وغير مسلم انهم اجتمعوا فيها وذهب الجمهور أيضا إلى أن اجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة وروي عن أحمد انه حجة وذهب الجمهور أيضا إلى أن اجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وهما حديثان صحيحان ونحو ذلك وأجيب بأن في الحديثين دليلا على أنهم أهل للاقتداء بهم لا على أن قولهم حجة على غيرهم فان المجتهد مستعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقا ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حجية قول ابن مسعود وحديث أن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يفيد حجية قوله وهما حديثان صحيحان وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم يفيد حجية قول كل واحد منهم وفيه مقال معروف لأن في رجاله عبد الرحيم العمي عن أبيه وهما ضعيفان جدا بل قال ابن معين إن عبد الرحيم كذاب وقال البخاري متروك وكذا قال أبو حاتم وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي وهو ضعيف جدا وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين لا يساوى فلسا وقال ابن عدي عامة مروياته موضوعة وروي أيضا من طريق جميل بن زيد وهو مجهول وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة وقالت الزيدية والإمامية هو حجة واستدلوا بقوله « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه وأجيب بأن سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وآله وسلم ويجاب عن هذا الجواب بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع إليه ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع فإن معناه في اللغة القذر ويطلق في الشرع على العذاب كما في قوله سبحانه « قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » وقوله « من رجز أليم » والرجز الرجس واستدلوا بمثل قوله « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم ولا دلالة فيها على حجية قولهم وقد ابعد من استدل بها على ذلك وقد عرفناك في حجية اجماع أهل الأمة ما هو الحق ووروده على القول بحجية بعضها أولى البحث التاسع اتفق القائلون بحجة الاجماع انه لا يعتبر من سيوجد ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم اجماع الا عند قيام الساعة وعند ذلك لا تكليف فلا يكون في الاجماع فائدة وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراث وأبي عبد الرحمن الشافعي كما حكاه الأستاذ أبو منصور البحث العاشر اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الاجماع في حجية اجماعهم أم لا فذهب

83