في أصول الفقه وممن ذكره من المحدثين الخطيب ومثله بنحو مالك وشعبة والسفيانين واحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم قال القاضي أبو بكر الشاهد والمخبر انما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة وكان أمرهما مشكلا ملتبسا وصرح بأن الاستفاضة أقوى من تقوية الواحد والاثنين قال ابن عبد البر كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة وهذا الحديث رواه العقيلي في ضعفائه من جهة ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وقال لا يعرف الا به وهو مرسل أو معضل ضعيف وإبراهيم قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا وقال الخلال في كتاب العلل سئل احمد عن هذا الحديث فقيل له ترى انه موضوع فقال لا هو صحيح قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية ونقل فيه الآمدي الاتفاق واعترض عليه بأنه قد حكى الخلاف فيه القاضي والغزالي في المنخول وقال الجويني فيه أقوال أحدها انه تعديل له والثاني انه ليس بتعديل والثالث قال وهو الصحيح انه ان أمكن انه عمل بدليل آخر ووافق عليه الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل وان كان العمل بذلك الخبر من غير أن يمكن تجويز انه عمل بدليل آخر فهو تعديل واختار هذا القاضي في التقريب قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا بموجب الخبر فان الأول يقتضي انه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز ان يعمل به لدليل آخر وقال الغزالي ان أمكن حمله على الاحتياط فليس بتعديل والا فهو تعديل وكذا قال الكيا الطبري ويشترط في هذه الطريقة ان لا يوجد ما يقوي ذلك الخبر فان وجد ما يقويه من عموم أو قياس وعلمنا ان العمل بخبره لم يكن لا لاعتضاده بذلك فليس بتعديل ومن طرق التزكية ان يروي عنه من عرف من حاله انه لا يروي الا عن عدل كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك فان ذلك تعديل كما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والآمدي والصفي الهندي وغيرهم قال الماوردي هو قول الحذاق ولا بد في هذه الطريقة من أن يظهر ان الراوي عنه لا يروي الا عن عدل ظهورا بينا اما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث لا تختلف في بعض الأحوال فإن لم يظهر ذلك ظهورا بينا فليس بتعديل فان كثيرا من الحفاظ يروون أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان حالها ومن هذه الطريقة قولهم رجاله رجال الصحيح وقولهم روى عنه البخاري ومسلم أو أحدهما فرع اختلف أهل العلم في تعديل المبهم كقولهم حدثني الثقة أو حدثني العدل فذهب جماعة إلى عدم قبوله ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني وقال أبو حنيفة يقبل والأول أرجح لأنه وان كان عدلا عنده فربما لو سماه كان مجروحا عند غيره قال الخطيب لو صرح بان جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم نعمل بروايته لجواز ان نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة قال نعم لو قال العالم كل من أروي عنه وأسميه فهو عدل رضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق انتهى ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثيرة حدثني الثقة وكذا كان يقول مالك وهذا إذا لم يعرف من لم يسمه اما إذا عرف بقرينة حال أو مقال كان كالتصريح باسمه فينظر فيه قال أبو حاتم إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب

67